وأوضحت أن "تعطّل طرق الإمداد الرئيسية وتأثر الممرات البحرية أدى إلى تأخيرات خطيرة في إيصال المساعدات، وسط ضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد، التي تدعم عمليات الإغاثة، ما يهدد بانهيار جزئي للاستجابة الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن "تداعيات الأزمة امتدت إلى الأسواق المحلية، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية والوقود ارتفاعات حادة، مع زيادة أسعار المياه المعبأة بنسبة 50%، وارتفاع زيت الطهي والغاز المنزلي بنحو 1000 ريال يمني لكل منهما، إلى جانب صعود أسعار الوقود بنسبة 13.5% خلال شهر واحد"، وفقا لتقارير يمنية.
وحذّرت المنظمات من أن "هذا التضخم المتسارع قد يدفع ملايين اليمنيين إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بأن يواجه أكثر من 18 مليون شخص مستويات حادة من الجوع خلال عام 2026، بينهم 5.5 مليون في حالة طوارئ قصوى، إضافة إلى نحو 41 ألف شخص مهددين بالمجاعة".
كما نبّهت إلى أن "تصاعد التوترات الإقليمية يهدد بتقويض فرص السلام، عبر تحويل الاهتمام الدولي بعيدًا عن المسار السياسي وإضعاف الزخم الدبلوماسي اللازم لإنهاء الأزمة".