عميرة: وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فقط مع بقاء التنسيق للأمور المدنية ومكاتب الارتباط

وأشار عميرة في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إلى أن هذه القرارات جاءت بعد نشوء الوضع الحالي في ظل توقف المفاوضات الفلسطينية — الإسرائيلية منذ مارس/أذار 2014، وقيام إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس والاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية.
وأكد عميرة أن هذه القرارات تمهد للمرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من الخطوات الفلسطينية على الصعيد الدولي، وردود فعل فلسطينية على الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك إعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية ودورها.
وبشأن ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة على هذه القرارات، قال عميرة "إنه لن تكون هناك ردود فعل إسرائيلية أكثر مما هو قائم الآن، إذ تريد إسرائيل إغلاق جميع الخيارات السياسية أمام الشعب الفلسطيني، مع المحافظة على الواضع الراهن، وهذه المعادلة لا يمكن أن نقبل بها، فإما أن يكون هناك أفق سياسي مقبول من الشعب الفلسطيني أو أن الأمور لن تبقى كما هي عليه".
وحول ما إذا كان وقف التنسيق سيؤثر على الجانب الفلسطيني، خاصة في الأمور المدنية، أضاف عميرة: هناك ثلاثة أنواع من التنسيق: هناك التنسيق عن طريق مكاتب الارتباط، والتنسيق بشأن الأمور المدنية، والتنسيق الأمني، نحن تحدثنا فقط عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".