ويشمل التعديل، المقترح من الحكومة، تشديد توصيف واقعة ختان الإناث في قانون العقوبات ليصبح "جناية" بدلا من "الجنحة".
وتصل عقوبة مرتكب فعل الختان إلى السجن المشدد 15 عاما إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة.
وقال وزير الصحة المصري، أحمد عماد، إن مشروع القانون يتضمن كذلك تشديد عقوبة من يصطحب أنثى للختان، لتصبح العقوبة السجن 3 سنوات بدلا من سنة واحدة.
وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أنه تم إرسال التعديلات لمجلس النواب لإقرارها.
وأوضح أن هذه التعديلات تهدف للحد من جرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية للختان تصل إلى 91 %، مشيرا إلى وفاة طفلة في مدينة السويس مؤخرا بعد إجراء عملية ختان.
