وفي يناير/كانون الثاني عام 2015، قررت حكومة العراق استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين، فسروا القرار بأنه بمثابة "تنازل" من بغداد عن الممر المائي، ومنحه للكويت.
وتصاعد التوتر عندما تبادل سياسيون ونواب من البلدين الاتهامات والتهديدات بشأن "الخور"، الذي تنص الاتفاقية على تقسيمه مناصفة بين البلدين.
واتفاقية "خور عبد الله"، هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، وقعها البلدان العام 2012، وتم المصادقة عليها في بغداد عام 2013، تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993.
وأدت الاتفاقية إلى تقسيم القناة بين البلدين، والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي بين جزيرة بوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلة خور "الزبير"، الذي يقع فيه ميناء "أم قصر" العراقي.
