وقضت المادة الثانية منه على تعيين العاملين في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية.
كما نصت المادة الثالثة على أن يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.
وقالت المادة الرابعة بحسب وكالة الانباء الرسمية "سانا" بأن يُعاد العاملون المُندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها. على أن تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ونصّ المرسوم على أن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
يُشار إلى أن الاتحاد العام النسائي في سوريا تأسس سنة 1967، ويعتبر منظمة تعمل لتحقيق الأهداف التي تتلخص بتنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي وتعميق الوعي الوطني والقومي وصقل القدرات والإمكانات عبر الدورات التدريبية بمختلف أنواعها إضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والقانونية والبيئية والتعليمية وذلك عبر مجموعة المكاتب التخصصية التي تأخذ على عاتقها مهمة العمل اليومي الذي يمتد إلى معظم المناطق في الريف والمدينة
وكان الرئيس الأسد قد أكد في مناسبات عديدة على أهمية دور المرأة في بناء الوطن وقال فيها "هي التي تنشئ وتربي الأجيال وتهيئهم للمشاركة في بناء الوطن.. هذه الثقة الكبيرة كانت دافعاً للمرأة كي تكون على مستوى المسؤولية".
وفي سياق متصل، تُعرف سوريا بتنظيم كوادر المرأة فيها ضمن العديد من الفعاليات والهيئات المختلفة أبرزها في الوقت الحالي ما يسمى "الداعيات الدينيات". وقد تم إحداث مناصب وهيئات ولجان خاصة بهنّ وبنشاطاتهنّ التي تمتد على الساحة السورية وترخيص عملهن بشكل سنوي. ونجد هناك ما يسمى معاونة وزير الأوقاف للتعليم الشرعي والدعوة النسائية في كل محافظة تقريباً، ومهمتها وضع الآليات الجديدة للعمل والنهوض بالدعوة النسائية الدينية في سوريا. والتوجه إلى الأجيال من منطلق تربوي مبني على الوازع الديني.
