وفي السابق كانت دول الخليج، من بينها السعودية، تمول مشروعات البنية التحتية، لكن انخفاض أسعار النفط اضطرها إلى خفض الإنفاق، ودراسة جلب استثمارات من القطاع الخاص، وإن كانت ما زالت تساعد بتكلفة بعض تلك المشروعات.
ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة جسر الملك حمد بين أربعة وخمسة مليارات دولار، بحسب مصادر حضرت مناسبة لإجراء مشاورات في القطاع أقيمت بالمنامة. ويأمل البلدان في أن تستطيع الشركات الخاصة والحكومتان تقاسم التكاليف والمخاطر والأرباح.
وحضر الاجتماع الذي عقد في المنامة مسؤولون من وزارتي النقل في البلدين، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان جسر الملك فهد القائم حاليا، والبالغ طوله 25 كيلومترا بين البلدين، قد افتتح في عام 1986، وبلغ متوسط حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يوميا في 2016. لكن الوثيقة التي جرى توزيعها في الاجتماع تظهر أن من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى المثلين بحلول 2030.
وبالإضافة إلى الطريق البري الذي سيمتد في أربع حارات على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديدية بطول 70 كيلومترا يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بشبكة السكك الحديدية في السعودية.
ومن المتوقع أن يستخدم ثمانية ملايين مسافر خط السكك الحديدية سنويا بحلول 2050، إلى جانب نقل نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر خط السكك الحديدية الذي قد يجري تطويره على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.
وقال أحد المصادر بحسب "رويترز"، إنه بينما تتضمن الوثيقة وصفا واضحا لتفاصيل المشروع الفنية تظل التفاصيل الرئيسية لهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبدئية.
ومن المتوقع أن يملك القطاع الخاص المشروع عبر شركة جديدة من خلال ترتيب للشراكة بين القطاعين العام والخاص لأجل يتراوح بين 25 و30 عاما.
وتقول الوثيقة إنه يتعين على مطوري القطاع الخاص والمستثمرين المشاركين والمقاولين والمقرضين إبداء اهتمامهم بالمشروع بحلول 29 يونيو/ حزيران. وسيجريى تعيين مستشارين في الربع الأول من 2018، ومن المقرر أن تصدر طلبات التأهيل المسبق في الربع الثاني من العام القادم.
