وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 20 يوليو/ تموز 2017، أن هذه الممارسات من الممكن أن تؤدي إلى أزمة سياسية جديدة بين الدول العربية وإسرائيل، كما أنها من الممكن أن تقود إلى انتفاضة فلسطينية جديدة.
ووجه عضو مجلس النواب المصري التحية إلى وزارة الخارجية المصرية التي طالبت إسرائيل بضرورة وقف كافة أشكال العنف ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، وضرورة احترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان.
وتابع "الخارجية المصرية من جديد تثبت أنها داعم رئيسي للقضية الفلسطينية، من خلال مطالبة إسرائيل بعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع وإثارة الاحتقان، واستثارة المشاعر الدينية للشعب الفلسطيني، بما يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل".
ولفت النائب المصري إلى ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والدولي، لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى صيغة توقف موجات العنف الحالية، تمهيداً لجلوس الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" على مائدة مفاوضات واحدة، لإحياء عملية السلام.
وكانت وزارة الخارجية المصرية حذرت في بيان أصدرته، صباح أمس الأربعاء، من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وما ترتب عليه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعرض حياة إمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.
وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية عند باب الأسباط بمدينة القدس الشرقية، من بينهم خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين الشيخ عكرمة صبري.
وتسود حالة من الاستنفار في محيط المسجد الأقصى منذ الجمعة 14 يوليو/تموز، وذلك عقب مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية باشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الأقصى.
وتبع ذلك قرار من الحكومة الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى لمدة يومين، وتم إعادة فتح أبواب الأقصى ظهر يوم الأحد 16 يوليو/تموز، بوضع بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة على كافة أبواب المسجد الأقصى لتفتيش المصلين والسياح قبل دخولهم، وهو ما رفضته المرجعيات الإسلامية في القدس، وطالبت الفلسطينيين بعدم دخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية.
