القاهرة — سبوتنيك. وذكرت الجريدة الرسمية، "الوقائع المصرية"، أنه تم إصدار هذا القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وتم توقيع الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 8 نيسان/ أبريل عام 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكانت الحكومة المصرية أبرمت مع السعودية في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تابعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة، إلى المملكة العربية السعودية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها.
وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، واندلعت تظاهرات معارضة للقرار، فيما لجأ محامون للمحكمة الإدارة العليا بمجلس الدولة، وهي الجهة المخولة دستوريا بالنظر في هذه الأمور.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في كانون الثاني/يناير الماضي، حكما تاريخيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية. وأكدت المحكمة في ديباجة الحكم أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".
غير أن مجلس النواب المصري، أقر يوم 14 حزيران/ يونيو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنقل تبعية الجزيرتين للمملكة.
إلى ذلك… تنظر المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) يوم 14 أكتوبر المقبل الدعويين رقمي 37 و49 لسنة 89 قضائية الخاصتين بـ"منازعة تنفيذ" الأحكام المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وإعلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
