وظهرت الأخبار عن أن الأكراد يخططون للمشاركة في معارك دير الزور في أوائل أغسطس/ آب. وأشار الباحث الأول في مركز الدراسات العربية الإسلامية التابع لمعهد الدراسات الشرقية، بوريس دولغوف، إلى أن الأكراد في البداية لم يكونوا يخططون للسيطرة على مدينة دير الزور. الأكراد كانوا يخططون للبقاء في شمال البلاد من أجل إنشاء ما يشابه كردستان العراق، ومع ذلك فإن "شهية" الأكراد لم تتوقف عند هذا الحد.
ويرى الخبير أن الطموحات المتزايدة جاءت بسبب الرغبة في الاستيلاء على موارد طبيعية أكثر من أجل تعزيز الدولة الجديدة. ومن المعروف أن أكبر ثروة نفطية في سوريا تتركز في دير الزور التي تقع تحت سيطرة "داعش". والذي يهزم الإرهابيين هناك سوف يحصل على هذه "الغنائم" المهمة. وهي ضرورية لدمشق من أجل بناء الاقتصاد المدمر للبلاد. ولكن الولايات المتحدة والأكراد لا يهمهم هذا الأمر، وهم يدافعون عن مصالحهم فقط في سوريا.
والسيطرة على النفط ستسمح للأكراد بإنشاء جيب لهم بشكل أسرع في شمال سوريا، أي "قص" قطعة كبيرة من الجمهورية العربية السورية.
وتقسيم سوريا وإنشاء "دول مصغرة" على أراضيها خارجة عن سيطرة دمشق، يتناسب تماما مع خطط واشنطن. وهذا يمثل تهديدا دائما للدولة السورية، وسيجعل البلاد أكثر ضعفا، وبالتالي يزيد من فرص الولايات المتحدة في تعزيز نفوذها هناك.
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا التطور للأحداث يشكل تهديدا ليس فقط للنخبة الحاكمة في سوريا، ولكن أيضا للشعب السوري. وأوضح دولغوف، في شرق البلاد، ولا سيما في دير الزور، لا يوجد عمليا أي سكان أكراد. السكان المحليون هم في الغالب من العرب السنة، الذين لا يرحبون بظهور قوات الدفاع الذاتي مع قوانينها وأنظمتها. وهذا بالطبع سيؤدي إلى ظهور خلافات واحتجاجات.
وعلاوة على ذلك، فإن أي مناورات عسكرية على أراضي البلد دون موافقة رسمية من دمشق هي ببساطة غير قانونية. وقد شددت قيادة الجمهورية العربية السورية مرارا وتكرارا على ضرورة تنسيق جميع خطوات الجماعات المسلحة مع الجيش السوري. وفي البداية كان الأكراد موافقين على هذا. ولكن الآن أصبح من الواضح أنهم بدأوا يلعبون ضد القواعد سعيا للحصول على قطعة من "الفطيرة" السورية. وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى اشتباكات مع القوات السورية، ومنع تدمير "داعش"، وفي نهاية المطاف، إطالة أمد الحرب الدموية.
