وصوت نواب البرلمان الجزائري عقب رد رئيس الوزراء، أحمد أويحي بـ" نعم " 341 نائب أم الرافضون للمخطط والمصوتون ب" لا " فعددهم 64 نائبا بينما امتنع 13 نائبا عن التصويت.
وشدد أويحي عقب عملية التصويت على أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومواصلة عملية الإصلاحات في شتى القطاعات".
أكد أويحي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالسكن، والحفاظ على تدعيم السياسة الاجتماعية الممثلة في دعم الأسعار للمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وكشف الوزير الأول أن احتياطات الصرف في الخزينة الحكومية إلى غاية نهاية آب/أغسطس الماضي بلغ 103 مليار دولار أمريكي.
وقال أن "هذا الاحتياطي سيتراجع إلى 102 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر الجاري".
كما أعلن رئيس الوزراء، أن حجم القروض لدى المؤسسات العمومية بلغ 4 آلاف دينار جزائري و7 آلاف دينار جزائري قيمة القروض لدى المؤسسات الخاصة.
وقال أويحي إن "الوضع غير مريح في الجزائر بسبب الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية".
