وأوضح طارق عامر لوكالة "رويترز"، أن ذلك الرقم أنعش خزانة الدولة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتمضنت شروط القرض، إحداث إصلاحات تهدف لتنشيط اقتصاد الدولة المصرية المنهك.
ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 700 نقطة أساس.
