وذكر العبد ربه، أن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، مازال عالقا بين البلدين، ولم يخرج العراق منه من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويقول العبد ربه: يجب أن تتفهم الكويت هذا الواقع بعدم العثور على مواطنيها المفقودين في العراق، لأنه لو هناك أسرى ومفقودين عند أي جهة سيتم الكشف عنهم، لاسيما وأن البلاد كانت خلال عام 2003، مستباحة لكل الدول.
وأضاف العبد ربه، كما تعلمون كانت هناك فوضى أمنية، والكثير من العراقيين مفقودين ومنذ شهور، وملف المفقودين الكويتيين لن تكون فيه نتيجة باعتبار مضى عليه فترة طويلة وتم كشف ما موجود في العراق خلال عامي 2004-2003.
ويتوقع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن يحسم العراق ملف المفقودين الكويتيين، مع الكويت، كون الواقع سيتكلم لأنه حتى الآن لم يتم العثور على رفات منهم، معتبرا هذا الملف سياسي أكثر مما هو على واقع الأرض.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان تلقته مراسلتنا، في الثامن من الشهر الجاري، إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء بعد استكماله جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج.
وكشف محجوب نص القرار:
استكمالاً لجهود وزارة خارجية العراقية، في إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد عملت هذه الوزارة، ومن خلال ممثليتنا في نيويورك، على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل إصدار القرار2390(2017) والذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 8 ديسمبر 2017، والذي خلُصَ فيه مجلس الأمن إلى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين 1958(2010) والقرار 2335(2016).
واعتبر المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن القرار الجديد يعد خطوة مهمة في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية، وهو يؤكد على انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء بعد أن تم تنفيذها بشكلٍ كامل.
الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن صوت في 10 آذار/ مارس 2016، على خروج العراق من طائلة البند السابع وإحالة القضايا المتعلقة إلى البند السادس، مقررا في الوقت نفسه، إنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686، 687، التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر الغزو العراقي الذي قاده الرئيس الأسبق للبلاد، صدام حسين، لدولة الكويت.
