وأشار خلال جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الأحد نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن أهم السمات العامة لموازنة العام 2018 تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل.
وأضاف الوزير بأن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018 يقدر بنحو 173.1 مليار جنيه يمثل حجم الموارد المستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بحوالي 33.7 مليار جنيه والمنح نحو 8.1 مليار جنيه مقدرا مبيعات الأصول غير المالية بمبلغ 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومبيعات الأصول المالية بحوالي 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد مضيفا بتقدير القروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد.
وشهدت العملة السودانية انخفاضا مطردا ليصبح سعر الصرف في السوق السوداء أقل ثلاث مرات من سعر الصرف الرسمي البالغ 6.7 جنيه مقابل الدولار وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا ظل ساريا 20 عاما.
وقال مجلس الوزراء يوم الأربعاء بعد إقرار الميزانية المقترحة للعام المقبل إن السودان، المعتمد على الواردات، يأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أربعة في المئة في 2018.
وكانت الحكومة قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها ستتخذ إجراءات لتوحيد سعر صرف العملة السودانية بحلول يناير كانون الثاني لكنها استبعدت تعويم الجنيه.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال جنوبه في دولة مستقلة عام 2011 إذ أصبح ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط من نصيب الجنوب.
