ويتضمن الاقتراح تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى 18 عامًا بدلًا من 21، كما يقترح إلغاء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 التي تقضي بحرمان العسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق الانتخاب.
وإضافة إلى هذا الاقتراح بقانون هناك اقتراح آخر حيال مكافحة العنف الأسري وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة.
ويتضمّن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح تحديد الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية في محكمة الأسرة، ومراكز إيواء ضحايا العنف الأسري واختصاصاتها، ودور وزارة التربية في تطوير المناهج التعليمية التي تعزز نبذ العنف الأسري، وإنشاء إدارة متخصصة من الشرطة النسائية في وزارة الداخلية تتولى مهام الضبطية القضائية.
