القاهرة — سبوتنيك. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، القانون الخاص بتعريف وحظر استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا "الدرون".
ولا تستخدم الطائرات إلا بتصريح خاص من وزارة الدفاع. وقد وافق مجلس النواب المصري على القانون رسميا في 18ديسمبر/ كانون الأول.
وحدد القانون الجهة المختصة بعمل هذه الطائرات وهي "وزارة الدفاع"، والوزير المختص هو "وزير الدفاع".
وبحسب الجريدة، فإن "الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا هي أي جسم يمكنه الطيران من دون طيار دون اتصال الغير به، باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليم أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
وتنص المادة الثانية من القانون على "حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار بالطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة".
وفي مادة الثالثة، نص القانون على "عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 آلاف جنيه (280 دولا)، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (2800 دولار)"، لكل من يخالف أحكام القانون.
وأبدت الحكومة المصرية تخوفها من أن تستخدم هذه الطائرات في التجسس على مواقع أمنية أو حكومية، أو شن هجمات عليها.
