القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس الوزراء القطري، "جواز تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق، وفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق".
وأضاف البيان، "يُقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون؛ الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات (المفرزة) في المجمّعات السكنية".
ويتوجب لإقرار مشروع القانون الجديد، إحالته إلى مجلس الشورى القطري (الهيئة التشريعية)؛ تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه.
وبحسب "الخليج أونلاين"، كشف رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن حزمة إجراءات وتشريعات تجريها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي ذلك ضمن سعي قطر لمواجهة المقاطعة المفروضة عليها من قبل أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 حزيران/ يونيو الماضي، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة قطعياً.
