واعتبر أن التدابير التي قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية كانت ضرورية لكنها غير كافية، موضحا أن كلفة الكهرباء وصلت إلى مليار دولار حتى العام 2016.
وأشار الحريري إلى أن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة "سياسية واقتصادية وأمنية" وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان، وفي السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة".
وأكد الحريري أن لبنان لن يتمكن من النجاح بمفرده وهو بحاجة لدعم المجتمع الدولي عبر الهبات والقروض، مما يعطي الأمل لكي نتمكن من تحقيق الرؤية الموضوعة من قبل الحكومة، وسيعزز ذلك الثقة، ويساعد لبنان للوصول الى هذا الجهد في خلق النمو، للاعتماد على التطورات الإيجابية لتعزيز استقرار لبنان.
وكان قد صرح وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، قائلا إنه "لا يوجد رقم نهائي للأموال التي يمكن الحصول عليها، ولكن بالمرحلة الأولى المطلوب هو حوالي العشرة مليارات دولار أمريكي، طبعا جزء من هذا التمويل سيكون عبر قروض مدعومة وجزء آخر سيكون عبر الشراكة مع القطاع الخاص، لأن التمويل لن يكون وفق صيغة الدين، يوجد تمويل سيأتي كاستثمار عبر القطاع الخاص، لكن لا نمتلك الرقم النهائي إنما المرحلة الأولى المطلوب هو عشرة مليارات دولار".
وستمنح فرنسا لبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، مؤكدا أن لبنان بحاجة لاستثمارات مهمة ولا صلاحات كبيرة.
من جهتها، أعلنت بريطانيا استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان توازي 170 مليون دولار، أما ألمانيا فأعلنت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 75 مليون دولار.
كما وعد الاتحاد الأوروبي تقديم للبنان قروض بمليار و500 مليون يورو، على أن يخصص 150 مليون يورو كهبة لدعم الفائدة على هذه القروض.
