ويعطي المرسوم الموقع الذي لم ينشر، الجنسية اللبنانية لشخصيات من جنسيات مختلفة سورية وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وأمريكية.
وأضاف الفرزلي: "هذه صلاحية رئيس الجمهورية بامتياز يستند فيها إلى الدستور وإلى القسم الدستوري ولا يحق مناقشته في هذا المجال سنتين قبل أن يترك الرئيس السابق ميشال سليمان رئاسة الجمهورية جنس حوالي 700 / 800 شخص، هؤلاء أنفسهم لم ينطقوا بكلمة واحدة".
وأكد الفرزلي أن "هذا الموضوع غايته فقط التشكيك بمصداقية رئيس البلاد ضمن اللعبة السياسية القائمة في البلد لأهداف واضحة مر عليها وقت منذ أن استلم الرئاسة حتى وقتنا هذا في كل محطة، وأعتقد أن الرئيس غير ملزم بتبرير عمله وأنا أتحدث كلاما دستوريا وقانونيا، لأنه هو الذي قسم اليمين وليس من يطلقون التهم والتشكيك، وهذا أمر يتعلق منذ أن كانت رئاسة الجمهورية حتى اليوم الرؤساء المتعاقبون يصدرون مراسيم تتعلق بالتجنيس لعوامل متعددة".
وحول أسباب إعطاء الرئيس الجنسية لهؤلاء الشخصيات قال الفرزلي: "هذا حق من حقوقه، قد يرى في شخص أنه مصلحة للبلد إذا كان متمولا، وقد يرى في شخص فقير صاحب مصلحة في أن يكون لديه الجنسية، هذا حق في تقييمه له حصرا، ولا يوجد أسباب يجب أن تعطى لأحد".
وسيقدم "حزب القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" الطعن أمام المجلس الدستوري للاعتراض على هذا المرسوم.
