بعد عملية الحديدة... رسالة عاجلة من بريطانيا إلى السعودية والإمارات

وكانت الإمارات قد وجهت قبل أيام تحذيرا إلى بريطانيا والمنظمات الأممية، طالبتهم بإخراج كافة الهيئات الأممية من الحديدة تمهيدا للعملية العسكرية.

وطالب جونسون جميع الأطراف المتقاتلة بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

وتابع "بعد شن العملية العسكرية من قبل قوات يدعمها التحالف لاستعادة ميناء الحديدة من ميليشيات الحوثيين، أدعو جميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين".

وتابع 

نحن على اتصال مستمر بالتحالف، بشأن ضرورة ضمان أن تكون أية عمليات عسكرية في الحديدة والمناطق المحيطة بها متماشية مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وألا تعرقل تدفق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية عبر الميناء.

وأشار إلى أن التحالف أكد أنه يأخذ جميع المخاوف البريطانية المتعلقة بالجوانب الإنسانية بعين الاعتبار في خطط عملياته، مضيفا "كما يجب على الحوثيين، من جانبهم، عدم تقويض ميناء الحديدة أو إعاقة الاستجابة الإنسانية".

واستطرد "التدخل العسكري الجاري من قبل التحالف في اليمن كان بطلب من حكومة اليمن الشرعية بعد استيلاء ثوار الحوثيين على العاصمة اليمنية بالقوة في عام 2014، ورفضت قوات الحوثيين باستمرار الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك ما تعلق منها بشن هجمات صاروخية على المملكة العربية السعودية، وعلى الملاحة في البحر الأحمر. كما أن هذه القوات عرقلت وصول المؤن الإنسانية، ما أدى إلى معاناة فظيعة في أوساط المدنيين".

واختتم بقوله "يظل من الواجب استئناف العملية الرامية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة. حيث إن السلام والاستقرار الدائمين في اليمن يتطلبان الحوار والتفاوض. ومن المقرر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، سوف يُطلع مجلس الأمن قريبا على خططه للتفاوض على التسوية. وإننا ندعو جميع الأطراف إلى وضع كل ثقلهم من وراء جهوده من أجل الشعب اليمني وأمن جيران اليمن".

وشنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية صباح اليوم الأربعاء، هجوما على سواحل مدينة الحديدة في اليمن، وذلك لاستعادتها من سيطرة جماعة "أنصار الله"، وتشير توقعات إلى أن العملية تعد الأكبر بين قوات التحالف و"أنصار الله" منذ 3 سنوات.

ويعد ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لدخول المساعدات إلى اليمن، حيث يسيطر على 70 % من واردات الدولة.