وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن التصويت على الوزير يتطلب 109 من أعضاء البرلمان وهي نسبة الأغلبية 50%+1، وفي حالة عدم الحصول عليها تبقى الخيارات مفتوحة أمام رئيس الحكومة في اختيار وزير آخر أو الإبقاء عليه لحين وضع حل بشأن المنصب.
وحسب تأكيد عدد من أعضاء كتلة نداء تونس على راسهم سفيان طوبال رئيس الكتلة فإنهم لن يمنحوا الثقة للوزير المعين مؤخرا، حيث أعلنت الحركة عبر صفحتها الرسمية على موقع" الفيسبوك" أنها قررت عدم منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، إثر تصويت داخلي خلال اجتماع حضره المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي.
في الوقت ذاته كتبت أنس الحطاب إحدى أعضاء كتلة نداء تونس على صفحتها "أن تكون هناك اختلافات حول بقاء الحكومة من عدمه، لا يبرر عدم منح الثقة لوزير الداخلية، لن نتحمل مسؤولية هذا الفراغ أمام الشعب وأمام الوطن، وقررنا نحن مجموعة من نواب حركة نداء تونس لا تقل عن العشرين، أن نصطف لمصلحة الدولة وغدا ليتحمل الجميع مسؤوليته".
على الجانب الآخر بدت مواقف حركة النهضة مؤيدة لتعيين وزير الداخلية الجديد.
وكتب المتحدث باسم حركة النهضة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك، "النهضة لا تتدخل في الشأن الداخلي للأحزاب ولكن هناك خلاف داخل حركة نداء تونس أثر على منظومة الحكم وساهم في خلق أزمة في البلاد".
وتابع "الحياة السياسية تبنى من خلال أحزاب قوية موحدة، ونأمل أن يتم حل الخلاف الداخلي لنداء تونس في أقرب وقت، والوضع السياسي الراهن لا يمكن أن يتحمله طرف بمفرده ولذلك دعونا إلى فكرة التوافق السياسي.
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، جدد قرار تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية، خلفا لـ"لطفي براهم"، المقال منذ 6 يونيو/ حزيران الماضي.
وعمل الفوراتي بالوزارة منذ عام 1992، ويترأس ديوان وزيرها منذ 2015، فضلا عن خبراته السابقة في العمل الأمني كوالي لمدينة المنستير، وقبلها كاتب عام لولاية زغوان.
و تشير بعض المصادر التونسية إلى أن اختبار اليوم يمثل أهمية كبرى حيث سيعتبر مؤشرا هامة حول التصويت على منح الثقة للحكومة المرتقب خلال الفترة المقبلة.
