وقال الهاروني في تصريح لإذاعة محلية، إن رئيس الحركة في الخارج منذ فترة خدمة لمصلحة البلاد، نافيا تعمده التغيب بسبب تقرير لجنة الحريات والجدل القائم حول الميراث، على حد تعبيره.
واقترح الرئيس الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
وأعلن السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".
وأوضح أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول.
وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذي سن العام 2014 والذي اعتبر إنجازا رئيسيا.
وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في أغسطس/آب العام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.
واحتشد آلاف التونسيين السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل، بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
ويتوقع أن تخرج تظاهرة ليل الاثنين في العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.
كما دعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.
تعد تونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية العام 1956، لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.
