ويعتبر هذا القرض التجاري هو الأول من نوعه الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في عام 2016 بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط، بحسب "رويترز".
ومن المنتظر أن يدفع صندوق الثروة السيادي هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو ذاته الهامش الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضا في وقت سابق من هذا العام.
وينوع القرض مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال وتحويل الأصول من جانب الحكومة فضلا عن أرباح الاستثمارات القائمة.
ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لأرامكو السعودية، أو بيع الحصة بالكامل.
يذكر أن الصندوق يمتلك 70% من سابك المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم. ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.
وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة وفقا لما ذكره أربعة مصادر في القطاع. ويزيد حجم القرض عن الحجم الاسترشادي الذي تراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار.
