ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية عن النيابة بيانها بشأن مظاهر الرشوة التي يعاقب عليها القانون، مبينة كذلك العقوبات المتعددة لها.
"كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من مهام وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، وإن كان مشروعا، أو قصد عدم القيام به، يعد مرتشيا".
وأوضحت النيابة أن "المرتكب لأي من الأفعال السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به".
في سياق آخر، قال النائب العام السعودي، إنه بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم.
