وكشف مبارك أن رئيس جهاز الاستخبارات الراحل عمر سليمان أخبره بأن 800 شخص تسللوا من قطاع غزة، عبر الحدود الشرقية للبلاد، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، للاعتداء على رجال الشرطة، واقتحام السجون لتحرير محتجزين من جماعة "الإخوان المسلمون" و"حزب الله" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال مبارك في شهادته، أمام المحكمة، "عمر سليمان قال لي إن 800 شخص من جنسيات مختلفة، تسللوا عبر الحدود الشرقية، بمساعدة ناس من شمال سيناء"، موضحا "دخلوا الحدود خلسة عبر الأنفاق من غزة إلى سيناء، ولا أعرف هويتهم لكن تسللوا ليعاونوا الإخوان المسلمين الموجودين".
وأضاف مبارك "تسللوا بهدف زيادة الفوضى التي بدأت في البلد من 25 يناير 2011"، متابعا "هؤلاء دخلوا ووصلوا إلى السجون مثل وادي النطرون، وسجنان آخران لكن ليس لدي معلومات عنهما، من أجل تحرير محتجزين من حزب الله، والإخوان، وحماس".
ورفض مبارك الإجابة على سؤال المحكمة بشأن الأنفاق دون الحصول على إذن من القوات المسلحة، وأضاف "أنا بحاجة إلى إذن للإجابة، لأنني لو تحدثت سأكون ارتكبت مخالفة، وسأخرج من هنا لأدخل في مخالفة أخرى".
وأضاف "موضوع الأنفاق كبير ومعقد، وجسم النفق كبير ويتفرع إلى 20 أو 30 فرعا يطلع في البيوت أو المزارع، ودمرنا أنفاقا كبيرة واتفقنا في وزارة الدفاع على إجراء معين للتخلص من هذه الأنفاق، ولن أستطيع التحدث بشأن الموضوع لأن هناك معلومات خطيرة لا أحد يعرفها، وكلما حاولنا سد الأنفاق يطلقوا النار من غزة لمنع سد الأنفاق حتى أحداث يناير".
وتابع الرئيس الأسبق "المتسللين ذهبوا إلى الميادين في القاهرة أيضا، وصعدوا أسطح البنايات وأطلقوا النار على المتظاهرين".
وأضاف "لم أسمع عن مخطط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع الإخوان وحزب الله وتركيا لقلب نظام الحكم".
وترجع أحداث القضية محل المحاكمة إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، غير أن محكمة النقض ألغت الحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقررت إعادة محاكمتهم.
