ووفقا لرويترز، يواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له — ذات يوم — اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين، لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات.
والمحاكمة التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين وقد تستمر لما يصل إلى أربعة أشهر، من المتوقع أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية.
ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.
وامتنع محامون عن بوث وكلاريس عن التعقيب، فيما لم يرد ممثلون قانونيون عن بقية المتهمين على طلبات للتعليق.
وحين وُجهت الاتهامات في يونيو/ حزيران 2017، قال محام عن جينكينز، إن موكله سيدافع بقوه عن نفسه في مواجهة الاتهامات. وقال بوث في ذلك الوقت، إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه.
ودبر باركليز نحو 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز.
واستثمرت قطر القابضة، وهى جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، و"تشالنجر" وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو ستة مليارات جنيه إسترليني في البنك.
لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وجه اتهامات للرجال الأربعة بشأن "ترتيبات لجمع رأسمال" مع قطر القابضة وتشالنجر في يونيو / حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2008 وتسهيل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر تشرين الثاني 2008.
ولم يتم توجيه أي اتهامات بمخالفات إلى قطر، وهي مستثمر رئيسي في بريطانيا.
