وزعم البيان: "أن الحكومة السودانية دأبت على انتهاج سياسة القمع، والسعي إلى إذلال المعارضين من أبناء الشعب بتكميم الأفواه، والأزمات المتلاحقة للبقاء في السلطة".
ووجه البيان رسالة إلى الجيش السوداني، قال فيها: "نناشد أبناء القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة الإنحياز لخيار الشعب وحماية الثورة والثوار، ودعا جميع المهنيين من معلمين وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين واقتصاديين وقانونيين وإداريين ودبلوماسيين والمهنيين الآخرين والحرفيين في خارج السودان إلى الاصطفاف خلف مطالب المتظاهرين، والتعبير عن دعم ومساندة الثورة بشتى الطرق والوسائل".
ودعا تجمع "القانونيين السودانيين" الجماهير إلى الاستمرار في النهج السلمي والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة، التي هي ممتلكات الشعب السوداني ومن أمواله، وعدم التعدى على الممتلكات الخاصة، لتفويت الفرصة على من يريدون اتخاذها ذريعة لإطلاق النار عليهم، مشيرا إلى أن الدول الكبري والمنظمات العالمية والمنظمات غير الحكومية بدأت تتفهم وتؤيد مطالب الجماهير المشروعة، وتشجب وتدين القوة الوحشية التي تواجه بها التظاهرات.
وتشهد السودان احتجاجات واسعة ضد الأوضاع السياسية، ومطالبات بتنحي الرئيس عمر البشير.
وأسفرت مواجهات المتظاهرين مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.
وقالت الحكومة السودانية إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرة في ذات الوقت، أن قوات الشرطة، ستتعامل بحسم مع هذه الفوضى التجاوزات.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز.
