وسيكون على مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير/كانون الثاني الجاري تقريبا، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، يشمل عددا من الأشخاص غير المسلحين، وذلك وفقا لقناة "العربية".
وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه "وجود خفيف لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع". وأضاف: "ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم".
يأتي ذلك، في وقت، من المقرر أن يدلي المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومنسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك بإفادة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع في اليمن.
وكان غريفيث التقى، في وقت سابق أمس الثلاثاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وشدد على أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، مشيرا إلى أن هذا ما تم نقله مباشرة للحوثيين وأهمية إيفاءهم بتلك الالتزامات رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة، كما أكد مواصلة مساعيه في هذا الصدد وبمساعدة الفريق الميداني المعني بتطبيق بنود اتفاق السويد، وذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
في حين، قال عبدربه منصور هادي، إن "جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية لم تقابلها جماعة الحوثي الانقلابية إلا بصلف وتعنت وتمرد على كل الاتفاقات والتفاهمات، كما هو عهدها وآخرها ما يتصل بميناء ومدينة الحديدة ومسرحية الانقلابيين في هذا الإطار، وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين والمحتجزين وإعاقة مرور الإغاثة الإنسانية".
