وألزمت المحكمة القنصلية بسداد مبلغ نصف مليون ريال، هو إجمالي مستحقات المواطن المالية، عن فترة عملة بداخل القنصلية، بالإضافة إلى رواتب 4 أشهر، لم تدفعها له، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ورفع المواطن دعوى قضائية أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، والتي ألزمت بدورها القنصلية بتسديد 18 ألف ريال مقابل الرواتب المتأخرة لأربعة أشهر، و95 ألف ريال مقابل السكن لثلاث أعوام وشهرين، و158 ألف ريال بدل الأتعاب المتأخرة لثلاث أعوام، ومكافأة نهاية الخدمة البالغة 17679 ريال، إضافة إلى 20 ألف ريال تعويضا عن الأضرار التي لحقت به ومبالغ أخرى، وإلزامها بمنح المدعي عليها شهادة خدمة.
وأوردت المحكمة في قرارها ضرورة التنفيذ قبل 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سوف يتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته، وتشمل العقوبات إيقاف الخدمات الحكومية والحسابات البنكية.
وبالفعل، خضعت القنصلية الأجنبية لحكم محكمة التنفيذ، وسددت كل المبالغ المذكورة للمواطن.
