تباين حول مشاركة قوات عسكرية قطرية في "درع الجزيرة" بالسعودية

أول الإشارات المطروحة بشأن مشاركة قطر على الأراضي السعودية، مدى مساهمة الخطوة  في حل الخلاف القائم بين الرباعي العربي وقطر منذ فترة طويلة، والتغيرات التي يمكن أن تترتب على ذلك الأمر.

بداية لتلاشي الأزمة

من ناحيته قال الدكتور ظافر العجمي مدير مجموعة مراقبة الخليج بالكويت، إن الأزمة الخليجية لا تنفي صفة عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن مشاركتها في مناورات درع الجزيرة تشير إلى انخفاض حدة الأزمة،  خاصة في ظل تغير بعض الأمور، ومنها مجالسة الخصوم، التي لم تكن واردة في بداية الأمر، وهو ما تلاشى تدريجيا، من خلال حضور قادة وضباط من قطر  إلى السعودية ومجالسة قادة وضباط من السعودية.

وتابع أن المشاركة في الأنشطة الأخرى واجتماعات مجلس التعاون تشير إلى تراجع الأزمة نسبيا.

وأوضح أن الاتهامات بين الجانبين تراجعت في الفترة الأخيرة، ، وأن السماح  بوصول السفن بين الإمارات العربية المتحدة وقطر يشير إلى بداية حلحلة الأزمة، وأن بعض الاشتراطات التي وضعت يمكن تفهمها في إطارها، في حين أن الشيخ صباح الأحمد  أمير دولة الكويت يعمل على تفكيك الأزمة منذ فترة كبيرة، وأنه يراهن على الزمن سيساعد على تلاشي التوترات، وأن التدرج في العلاقات يمكن أن يساهم في حل الخلاف.

درع الجزيرة

ينطلق، السبت المقبل، تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" الذي يقام بالمنطقة الشرقية بالسعودية، بمشاركة قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القوات السعودية.

وبحسب ما أوضحت "العربية"، يهدف التمرين للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها، وذلك من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار، ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات المسلحة السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية، لكل من قوات الدول الخليجية المشاركة بما فيها قطر، وتتضمن القوات السعودية المشاركة في التمرين، القوات البرية الملكية السعودية، القوات الجوية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي، القوات البحرية الملكية السعودية، كما تشارك في التمرين قيادة قوات درع الجزيرة وقوات من الحرس الوطني وقوات من حرس الحدود.

الأزمة مع قطر

في 05 يونيو/حزيران 2017، قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بدافع دعمها للإرهاب، حسب وقلهم، ورافق الموقف إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين، كما أغلقت السعودية مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية في الرياض.

في 22 يونيو/حزيران 2017، عرضت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على قطر، قائمة من 13 طلبا، وحددت لها مهلة 10 أيام لتنفيذها، وإغلاق قناة الجزيرة والحد من العلاقة مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها.

في 4 يوليو/تموز 2017، ردت قطر بأن اللائحة غير واقعية، وغير قابلة للتطبيق، تبعته دول الرباعي بلائحة سوداء تضم  قائمة وصفتهم بالإرهابيين، تضمنت 18 مجموعة وشخصا ، يشتبه بارتباطهم مع جماعات إرهابية متطرفة وقطر، وتضم اللائحة حاليا 90 شخصا ومجموعة.