وجاءت تصريحات السبسي، خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وتابع: "الشعب الجزائري، الذي قاوم الاستعمار لمدة 130 عاما، يعرف بطبيعة الحال ماذا يفعل".
ومضى: "ومن حقه أن يعبر مثلما يشاء، وأن يختار حكامه بحرية، ولكنني بالتأكيد لا يمكن أن أقدم دروسا لأحد".
وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بأن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي، وذلك ردا على المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وأشار أويحيى، خلال عرضه اليوم الاثنين، بيان السياسة العامة للحكومة على نواب مجلس الشعب الوطني، إلى"بعض الانزلاقات التي لا يحمد عقباها"، محذرا المواطنين من الاستجابة لنداءات "مجهولة المصدر"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ووصف أويحيى، ما شهدته العاصمة الجزائر، مؤخرا بأنها "انزلاقات صغيرة إلا أنها خطيرة"، متهما تلك "الأطراف المجهولة" بإخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية واستغلالهم في التجمهر. ولفت إلى أن من حق كل واحد أن يدعم المرشح الذي يريده، ومن حق كل واحد أن يعترض على مرشح ما، ولكن صندوق الاقتراع هو الفاصل.
وحاول المتظاهرون السير باتجاه مقر الرئاسة في المرادية، غير أن قوات الأمن منعتهم من التوجه إلى هناك، بعد أن تم نشر قوات الشرطة أمام رئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة فرانس برس.
وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، واضطرت إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما رد المحتجون بإلقاء الأحجار على عناصر الشرطة.
وخرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة في الجزائر العاصمة، بعد أيام من إطلاق نداءات للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة.
وأعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى، يوم 18 أبريل/ نيسان، سعيا لفترة رئاسية خامسة، ويتوقع مراقبون فوز بوتفليقة في الانتخابات. وأكد أنه لم يعد بنفس القوة البدنية التي كان عليها ولم يخف هذا يوما على شعبه، وأضاف: "كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد".
