ويأتي تحرك السلطات السعودية في هذا الصدد في إطار برامج الإصلاح التي تنفذها بهدف تحفيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بحسب الوكالة.
وتجري السلطات السعودية محادثات مع المصارف المحلية بهدف رفع ضريبة الزكاة من 10 إلى 20 % من الأرباح، وهي النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية، بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأوضحت المصادر أن المحادثات لا تزال جارية بين السلطات والمصارف المحلية والنسبة قد تكون أقل بعد التوصل لاتفاق.
يذكر أن البنوك المحلية بدأت بدفع ضريبة الزكاة بنسبة 10 بالمئة العام الماضي ضمن اتفاق مع السلطات السعودية بعد أن كانت النسبة 2.5 بالمئة، فيما أشارت الوكالة إلى أن هذه الإمكانية تثير قلق المصارف السعودية ما انعكس على مواقعها في البورصة، حيث انخفضت أسهمها في سوق التداول المالية بنسبة 1.1 بالمئة.
