وبحسب البيان، فإن الداخلية التونسية أوقفت المشتبه فيهما بعد متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنه تم حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني.
كما تضمنت الوثائق تجهيزات فنيّة محظور استعمالها في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي، مضيفة أن الأبحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية، وفقا للبيان.
من جهتها أعلنت الأمم المتحدة، أن أحد الموقوفين الاثنين موظف تابع لها، وكان مكلفا بالتحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، بتهمة التجسس.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تونس، إنه تم توقيف منصف قرطاس، تونسي الجنسية، والخبير في الحوكمة الأمنية وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس الثلاثاء.
وأورد مكتب الأمم المتحدة في بيان: "نحن على اتصال بالسلطات التونسية لمعرفة أسباب توقيفه"، مشيرا إلى أن قرطاس بوصفه خبيرا مفوضا من الأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن منصف قرطاس، عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في السادس والعشرين من الشهر الحالي وإنه ما زال رهن الاحتجاز.
وأضاف أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات التونسية للتحقق من أسباب الاعتقال و ظروف الاحتجاز.
وشدد المتحدث على أن الخبراء الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة، مثل السيد قرطاس، مشمولون باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المعتمدة عام 1946.
