قال المصدر الذي لم تسمه "بغداد اليوم" إن القصة بدأت عندما تحركت إدارة مراقبة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي العراقي لتتابع تحويلات مالية مريبة مصدرها مصرف حكومي، لحساب مصرف أهلي معروف بصلاته السياسية".
هذه التحويلات بحسب المصدر، مولت اشتراك المصرف الأهلي في نافذة مزاد العملة بالبنك المركزي العراقي، وبلغت قيمتها 1.5 تريليون دينار تقريبا (للفترة من فبراير/ شباط 2014 لغاية يونيو/حزيران 2014".
وتشير تفاصيل وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" عبر المصدر، إلى أن "التحويلات الخارجية باسم المصرف الأهلي بلغت 1.8 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، لكن دون أن يكون هناك سبب واضح أو تفسير لمصدر هذه الأموال، أو الغرض الذي جرى تحويلها بسببه إلى مصرف أهلي عربي".
وتبين الوثيقة، أن "إدارة مراقبة غسل الأموال العراقية قد لفتت انتباه الإدارات المعنية داخل البنك المركزي للموضوع، وأجاب المصرف الحكومي بأن (ليس من واجبه) أن يتابع مصادر أموال المودعين لدى المصرف الأهلي المعني، وأن مسؤولية المصرف الحكومي تنحصر في متابعة تنفيذ نقل الأموال فقط".
ووفقا للمصدر، فإنه "وبعد 3 أشهر من التحويلة المالية الضخمة، وتحديدا في سبتمبر/ أيلول 2014، أعرب المصرف الحكومي عن إقراره بأن قبول الأموال وتحويلها بهذا الحجم، دون معرفة مصادرها من المصرف الأهلي كان خطأ، وبالتالي وجه بعدم القبول لاحقا بهكذا تحويلات مستقبلا".
ويتابع: "في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، طالبت إدارة لجنة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي المصرف العربي المستلم للتحويلة الضخمة، بأن يزوده بأسماء وأرقام حسابات الجهات المستفيدة من تلقي هذه الأموال، وكانت الإجابة بأنها (أي الجهة العربية) لا تعرف شيئا عن المستلمين، بل إنها لم تتأكد أن المصرف العربي المعني بهذا التحويل قد تسلم المبلغ فعليا".
وأضاف أن "إدارة لجنة غسل الأموال في البنك المركزي توجهت الى هيئة الضرائب العراقية كي تستطلع فيما إذا كانت قد تحاسبت ضريبيا مع زبائن المصرف الأهلي المذكور، كي تقتفي أثر مصدر الأموال والسبب الذي جرى استخدامها فيه، لكن اللجنة لم تستلم أية إجابة".
