وتابع مدني، إنه بناء على ذلك تقوم الوثيقة على تحديد مستويات الحكم الانتقالي والشراكة مع المجلس العسكري في مجلس سيادي له صلاحيات سيادية، وليست تنفيذية أو تشريعية وتشكيل مجلس تشريعي، وتحديد صلاحياته بشكل متكامل، مع ضرورة أن يكون طابع الحكم مدنيا شبيها بالنظام البرلماني.
وأشار مدني الى أن المواطن السوداني يرفض وجود غالبية أو حتى مساواة في المجلس بين المدنيين والعسكريين، لأن المجتمع الدولي يرفض وجود عسكريين في الحكم المدني، حتي يكون متفقا مع التحول الديمقراطي الحقيقي.
وقال عباس إن طريق النضال السلمي بعيدا عن العنف، هو المحك لتحقيق المدنية والديمقراطية، مؤكدا أنه لو رفض المجلس العسكري ما يريده الشعب فهناك جماهير بالملايين في الشوارع ستثور من أجل حكومة مدنية.
ونوه عباس مدني إلى أنه من المأمول أن تكون هناك صلاحيات واسعة للحكومة الانتقالية تنفيذية وتشريعية، مع إعادة هيكلة المؤسسات العدلية وتفكيك الدولة العميقة، مؤكدا أن الرد من المجلس العسكري سيكون في الوقت القريب، مثمنا مجهودات الوساطة بين الجانبين، والتي تتعامل معها المعارضة بفهم كامل.
كان الفريق صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري السوداني، قد أعلن أن القوات المسلحة لن تقبل بأغلبية مدنية في المجلس الانتقالي المزمع تشكيله.
