وذكر النائب العام الوليد سيد أحمد، في مؤتمر صحفي أمس، أن النيابة لم تتلق ردا من المجلس العسكري بشأن اعتراضه على إلقاء القبض على قوش، وفقا للصحيفة.
وفشل وكلاء نيابة في تفتيش منزل قوش سابقا، وتصدت لهم قوة حراسة تابعة للأمن متمركزة أمام منزله بإحدى مناطق الخرطوم قبل فترة.
وأقر الوليد بعدم معرفة النيابة مكان وجود قوش حاليا، وقال: "لا نعلم إذا كان قوش بالداخل أو بالخارج".
ونبه الوليد إلى تقييد 41 دعوى جنائية بمخالفة المادة 6 من قانون الثراء الحرام ضد رموز النظام السابق، وحدد الأسبوع القادم موعدا للقبض على رموز النظام والتحري معهم حول هذه الدعاوى،
وأوضح أن البينات المبدئية قد توفرت للنيابة العامة عن هذه الملفات ومعظم هذه الدعاوى متعلقة بملفات الأراضي.
وقال: "بعدها سيتم نشر المتهمين في كل بلاغ على حدة"، ونوه بأن بعض رموز النظام السابق تم اعتقالهم سياسيا، وقال: "لا ولاية للنيابة العامة عليهم ما لم يتم فتح الدعوى الجنائية في مواجهتهم في اتهامات محددة".
وأوضح الوليد أن التحريات في الدعاوى ضد الرئيس المخلوع اكتملت وتم توجيه الاتهام له.
وأضاف أن البلاغ يحال للمحكمة بعد انقضاء مدة الاستئناف.
