وتدرس لجنة تعديل التركيبة السكانية في الكويت، عددا من الإجرءات التي تنظم التركيبة السكانية، من خلال 3 محاور، وهي السيطرة على الفارق الكبير بين أعداد الجاليات، وتقليص العمالة الهامشية، وسد الثغرات القانونية.
— إيجاد "كوتا" لكل جالية لا يسمح بتجاوزها تكون بحسب احتياجات البلاد
— منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عاماً.
— منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر الا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات.
— منع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
— الشروع في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار.
— تكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً.
— فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة.
— الاستعجال في إيجاد مدن العزاب لأسباب أمنية لتقليص الجريمة ولسهولة السيطرة الأمنية.
— تشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة.
