قال الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في حكومة الرئيس هادي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، لا توجد أي سجون خارج إطار النيابة العامة اليمنية، وما أعلمه وأعرفه أن أي مسجون في اليمن هو داخل سجون رسمية تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد مجددا على عدم وجود أي سجون خارج نطاق النيابة العامة، والحديث عن سجون سعودية وإماراتية أو قطرية أنا لست مختص به ولا أعلم أن هناك أي سجون سرية وهذا بحسب تصريح وزير الداخلية ونائب الوزير والنائب العام.
وأوضح الوزير أن مصادره هي الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن وهي الداخلية والنيابة العامة، فعندما تقول تلك الجهات أنه ليست هناك سجون سرية والنائب العام يصرح بأن كل السجون تحت سيطرته، بكل تأكيد سوف نكرر هذا القول، لأنها الجهات المخولة بالأمر، أنا لا أعرف شيئا عن تلك السجون السرية.
وأشار عسكر إلى أن أي منطقة في العالم تعيش نفس الصراع في اليمن، يتم فيها توظيف كل الملفات من أطراف النزاع لخدمة هذا الطرف أو ذاك، والتضخيم لبعض الانتهاكات الصغيرة في بعض الأماكن والتعتيم على أشياء كبيرة، هذا لا يخدم الحقيقة، ونحن من حيث المبدأ نرفض أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وقد قلنا هذا الكلام في اليمن وقلناه في جنيف، هذا الكلام غير مقبول من أي طرف من أطراف النزاع في اليمن.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
