وقال ولد مولود، في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، اليوم السبت، وحسبما نقل عنه التليفزيون الموريتاني، "آمل أن تجري الأمور بشكل طبيعي وأن تحترم إرادة الناخب وأن يتم انتخاب رئيس جديد لموريتانيا".
وتابع المرشح الرئاسي "أملنا أن تنتصر إرادة الناخب في إحداث التغيير الحقيقي".
وقال إن "المعارضة ستتصرف حسب الخروقات التي سيتم تسجيلها. فقد وضعنا الترتيبات اللازمة لمراقبة عملية التصويت وفرز النتائج، وهناك إجماع في الداخل على رفض مرشح النظام محمد ولد الغزواني لأنه يشكل امتدادا للرئيس الحالي ولد عبد العزيز".
ويحظى ولد مولود الذي يرأس حزب اتحاد قوى التقدم، بدعم كبير من المعارضة اليسارية التي لم يترشح زعماؤها بعد أن حرمتهم المواد الدستورية التي تحدد السن القانونية للمرشح بما لا يتجاوز 75 عاما.
ومن جهته قال المرشح بيرام ولد اعبيدي، في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات، أن "الشعب أظهر خياره خلال الحملة الانتخابية وأدار ظهره للنظام"، مؤكدا أنه سيبقى مع الشعب الموريتاني إذا نزل إلى الشوارع لرفض سرقة الانتخابات وسيبقى معه حتى آخر رمق.
ويعول بيرام بشكل أساسي على أصوات شريحة "الحراطين" (الأرقاء السابقين) التي تعتبره رمزا سياسيا سيساعدها نجاحه في الانتخابات في التخلص من آثار العبودية والتهميش التي تعاني منها حاليا.
كما يعتمد بيرام على تاريخه في الدفاع عن قضايا العبودية حيث سجن أكثر من مرة بتهم محاولة زرع الفتنة بين مكونات الشعب الموريتاني، كما يعتمد على تحالف بين حركته الحقوقية "إيرا" وحزب "الصواب" ذي الخلفية البعثية.
وانطلقت في موريتانيا، صباح اليوم، الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين ستة مرشحين أوفرهم حظا، حسب مراقبين، وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.
وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحكم لرئيس منتخب.
وكان ولد عبد العزيز الذي أمضى في الحكم 10 سنوات، لم يتمكن من الترشح بعد أن استنفد عدد الولايات التي يسمح بها الدستور، ووعد بتسليم السلطة لأي مرشح يختاره الناخبون.
وتأتي هذه الانتخابات بعد أن عاشت موريتانيا محطات سياسية مهمة كالاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والتشريعية 2018، وتعد الانتخابات الأولى التي تغيب عنها المعارضة بقادتها التاريخيين مثل رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده (76 عاما)، ورئيس حزب التحالف الشعبي (76 عاما)، بينما يشترط الدستور ألا يزيد سن المرشح عن 75 عاما.
