إن الإجراءات الخاصة بعقود الزواج، سابقا كانت تتضمن مخاطبة دوائر الأحوال المدنية (حاليا البطاقة الموحدة)، والمركز الصحي لبيان حالة الخطيبين، وكذلك إجراءات داخل المحكمة، ومن ثم ترديد الصيغة الشرعية، والحصول على عقد زواج شرعي وقانوني".
وأضاف الخياط، أما مع الإجراءات الجديدة التي أخذ بها مجلس القضاء الأعلى، والتي تتضمن ترويج معاملة عقد الزواج عن طريق الإنترنيت، فهي عبارة عن الذهاب مباشرة إلى المركز الصحي ثم سحب استمارة إلكترونية، والحصول على موعد محدد للتوجه إلى المحكمة، وإكمال عقد الزواج أمام القاضي المختص.
ونوه المحامي العراقي، في ختام حديثه، إلى أن السن القانوني للزواج، هو إكمال الثامنة عشر من العمر، وهذه هي القاعدة العامة المتبعة حتى في خدمة الزواج الالكتروني، متداركا، لكن هنالك استثناء لمن أكمل أو بلغ الخامسة عشر من العمر ضمن إجراءات مستقلة.
وأطلق العراق، الخميس، 25 تموز/ يوليو الماضي، خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم العاصمة بغداد.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، انطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم الأحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة، والكرخ الاتحاديتين، في بغداد.
وأضاف المجلس، أن نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق هذه الخدمة في عموم محاكم البلاد.
وبين المجلس في بيانه الصادر عن مكتبه الإعلامي، أن قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الإلكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد.
ونوه إلى أن الخدمة بدأت بتاريخ السابع من يناير/ كانون الأول العام الحالي، في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة، والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني.
وأكد المجلس، أن النظام الإلكتروني وفر الكثير من الجهد، والكلف، والتنظيم للمواطن، كما أسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج.
