قال عمار الأسد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، باتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، "الدولة حريصة على أي حوار أو لقاء يختص بإنهاء الإرهاب وإطلاق حوار داخلي بين السوريين، وأستانا 13 هي استكمال للجولات السابقة في ظل التهرب التركي من كل الاتفاقات والوعود التي تم التفاهم عليها في سويتشي بشأن مناطق خفض التصعيد".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية "فيما يختص باللجنة الدستورية والذي يتم تداوله في الإعلام، سوريا كانت منفتحة، وهي أول من قدمت الأسماء، وكانت حريصة على إطلاق هذه اللجنة، لكن كانت هناك محاولات من جانب تركيا وأمريكا وبعض الدول لإضافة أسماء معروف عنها العمالة للسفارات الأجنبية وبعضهم مجند للمخابرات الغربية والأسماء واضحة، وهذا ما لن تقبل به الدولة، من يشارك في التعديلات والقوانين يجب أن يكون سوري بكل ما تحمله الكلمة وليس سوري بالهوية".
وأكد "الأسد" أن الغرب هو من حاول عرقلة هذه اللجنة الدستورية الوطنية، ومن المقرر أن تنطلق في سبتمبر /أيلول القادم إن لم تكن هناك عراقيل جديدة من واشنطن وأنقرة والغرب، ونحن على أمل أن تلتزم تركيا بما وقعت عليه من اتفاق خفض التصعيد، وخاصة في منطقة إدلب بما يخص دعمه للإرهابيين، وإنهاء الحالة الإرهابية التي يقف فيها رأس حربة، فلو أغلقوا حدودهم في تركيا وتوقفوا عن دعم الإرهابيين في إدلب، الجيش السوري قادر على سحقهم وتحرير الأرض السورية".
وحول المشاركة اللبنانية والعراقية، قال عمار الأسد "العراق دولة شقيقة، وفي الفترة السابقة عقد اجتماع برلماني للدول المجاورة لسوريا بمشاركة الوفد السعودي والأردني والعراقي، وكانت الأجواء إيجابية، والعراق يحاول أن يكون له دور إيجابي في إنهاء الوضع الإرهابي والشاذ، وهذا بالنسبة للبلد الشقيق لبنان، والذي به عدد من المهجرين نتيجة العصابات الإرهابية.
وأشار الأسد إلى أنهم يتطلعون لأن يكون الجميع يتمنى الخير لسوريا، وأن تكون هناك نية بالفعل للوقوف بجوارها فيما يتعلق بحربها على الإرهاب، وعلى الغرب وتركيا وأمريكا أن لا تحلم بإدخال عملاء إلى اللجنة وهذا لن يمر مهما حاولوا، لأن معظمهم في رقابهم دماء السوريين وهم المتسبب الرئيسي فيها، وكل ما يحدث في سوريا هو لمصلحة اسرائيل وفق الأجندة الأمريكية التي تدعم الإرهابيين.
وأكد مصدر في أحد الوفود المشاركة في محادثات أستانا حول سوريا، أن الجولة الحالية من المحادثات لن تشهد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدا أن الإعلان عنها سيتم حصرا من قبل الأمم المتحدة التي سيزور مبعوثها، غير بيدرسون، دمشق الأسبوع المقبل.
وأكد المصدر أن "الإعلان تشكيل اللجنة يجب أن يكون من قبل الأمم المتحدة، حتى الآن بانتظار الخطوات المقبلة، بعدها نقرر".
وحول تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للجنة الدستورية، بين المصدر أن "التاريخ غير معروف بعد، الاجتماع أكيد أنه سيكون في جنيف، أتمنى في سبتمبر/ أيلول، كنا نمهد له على أساس أن يكون في سبتمبر، صار التوقف، إن شاء الله سنحاول تعجيل الأمور في أغسطس وفي سبتمبر يصير".
يذكر أن المحادثات تعقد يومي 1-2 أغسطس/ آب، ووفقا للخارجية، في 1 أغسطس من المتوقع إجراء مشاورات أولية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك وبمشاركة ممثلين عن الحكومة وجماعات المعارضة في سوريا، وفي 2 أغسطس ستعقد جلسة عامة.
وكانت الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، أكدت في البيان الختامي للجولة الـ 12 لمحادثات أستانا، حول التسوية في سوريا عزمها الالتزام بتنفيذ اتفاق استقرار إدلب كاملا، بما في ذلك تسيير الدوريات المنسقة والعمل النشط لمركز التنسيق الثلاثي، كما أكدت مواصلة التعاون من أجل دحر "داعش" و"النصرة" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.
وأكدت الدول الضامنة أن لا حل عسكري للنزاع في سوريا، مجددة التزامها بالدفع بالعملية السياسية التي يقودها ويجريها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
