وقالت الوزارة في بيان إن "هذه القرارات جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال، وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها، وحلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال يوميا ضد الوجود الوطني والإنساني لأبناء شعبنا المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما يجري يوميا في بلدة العيسوية من قمع وتنكيل وتضييق على مواطنيها بهدف تهجيرهم بالقوة إلى خارج مدينتهم المقدسة، في أوسع محاولة لتطبيق التطهير العرقي الجماعي لسكانها. وأشارت إلى أن ما جرى من منع الاحتلال فعالية تأبين المرحوم صبحي غوشة، ومنع تخريج روضة أطفال في البلدة القديمة بحجة تهديد أمن إسرائيل".
كما جددت الوزارة رفضها لمحاولة الداخلية الإسرائيلية إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطيني، مشيرة أنها ستأخذ أردان وقراراته للمحاكم الدولية لمحاسبته على قراراته العنصرية، حسب تعبيرها.
وأكدت أن "قرارات أردان استعمارية عنصرية بامتياز وانتهاك جسيم للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعليه فإن وجود الاحتلال ومؤسسات دولته، بما فيها وزارة أردان وزمرته هو الإرهاب بعينه، ولا أحد في العالم يعترف بالسيادة والقانون الإسرائيلي على القدس، كما يدعي المستعمر أردان".
وطالبت الوزارة في البيان المجتمع الدولي”بسرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطيني المقدسي من إرهاب دولة الاحتلال ووزرائها ومؤسساتها وأذرعها، وسرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار متحدون من أجل السلام لتوفير سبل الحماية لشعبنا الأعزل من جبروت الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه“.
