وقال بفون لراديو "شمس اف ام" الخاص عقب ساعات من إعلان وزارة الداخلية توقيف القروي: "الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وعلى ضوء هذا يبقى القروي مترشحا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة".
وأضاف "هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان الإيقاف التحفظي سيتواصل إلى مرحلة الحملة الانتخابية قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين".
وأكمل "لكن هنا يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال".
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف مرشح انتخابات الرئاسة، نبيل القروي، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
يذكر أنه في 12 يوليو/تموز، أعلنت هيئة الدفاع عن القروي أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.
نبيل القروي، هو المالك السابق لقناة "نسمة" ويتزعم حاليا حزب "قلب تونس"، الاسم الجديد لحزب "السلم الاجتماعي"، الذي أعلن تأسيسه مؤخرا.
