وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار وزارة الصحة المصرية، تزعم صدور القرار لمصلحة جهات معينة في الدولة، وهو ما دفع القوات المسلحة المصرية للرد على تلك الشائعات.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنفى القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى "الممنهجة" من شائعات تتعلق بإمتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".
مضيفاً: "تهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة".
وأخطرت إدارة التراخيص بوزارة الصحة المصرية نقابة الصيادلة الاثنين الماضي، بشطب مالك مجموعة صيدليات "العزبي"، أحمد العزبي، ومالك مجموعة صيدليات "رشدي"، حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان نهائياً، وإيقاف عدد من الصيادلة لمدة عام.
وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
كما جرى شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
كانت محكمة استئناف القاهرة قضت مارس الماضي بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو/ حزيران 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.
وعن الإجراءات التي ستتخذ حيال المؤسسات الصيدلية المملوكة للعزبي ورشدي، قالت الشاعر: "القرار بعد ذلك شأن الإدارة المركزية للصيدلة (التي تتولى التفتيش ومتابعة هذه الإجراءات)".
