وعن طبيعة تلك الجبهة وأهدافها، قال مصدر مسؤول في "الجبهة الثورية"، إن هذه الجبهة تتكون من عدد من الفصائل التي رفضت المسار التفاوضي مع المجلس السيادي في جوبا، ولم يتم اختيار رئيس لها حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن الجبهة تضم قيادات سودانية بارزة ولها حضور على الأرض وفي بعض الدول المجاورة، وتمتلك قيادات الجبهة خبرات عسكرية كبيرة، حيث إن قائدها كان الرجل الثاني في الجبهة الثورية السودانية.
وقالت الجبهة في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد: "إن الظروف التي يمر بها السودان وتعقيداتها وواقعها المركب، قد يعصف بما تبقى منه تحت أي لحظة، ليست فقط، بسبب هشاشة البنى السياسية المختلة، وإنما هي نتاج طبيعي لغياب الدولة، وبالتالي سيطرة تعقيدات الواقع المجتمعي وانعكاساته السلبية على مجرى القضايا العامة إلى الحد الذي أعاق معه عملية بناء الدولة والأمة معا".
وتابع البيان: "إن المحاولات الجارية الآن للملمة الأوضاع من خلال المنابر المتفرقة لا تعدو أن تكون عملية تكرار للتجارب السابقة لتقاسم السلطة وقطع الطريق أمام العدالة والتغيير الشامل، الأمر الذي يحتم ضرورة توحيد رؤى وأهداف وجهود المقاومة والثورة السودانية بما يضمن وقف حالة التدهور العامة وبناء وطن كريم".
وأعلنت قوى تحرير السودان وقوى أخرى موقعة على هذا الإعلان، تكوين جبهة المقاومة السودانية المتحدة، للتأكيد على ضرورة توحيد جميع فصائل المقاومة السودانية في إطار جبهة المقاومة السودانية المتحدة لغرض تحقيق أهداف المقاومة والثورة السودانية.
وقال البيان إن قوى تحرير السودان تجدد موقفها وتمسكها بإحداث التغيير الشامل وترفض أي محاولات تعيق تحقيق العدالة والتغيير الشامل، الذي يمهد لبناء دولة مستقرة.
وتابع: "ندعو جميع قوى المقاومة والثورة السودانية إلى التوافق، وفق أهدافنا الاستراتيجية والانضمام إلى جبهة المقاومة السودانية المتحدة لضمان بناء دولة الكرامة".
وحسب الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير في السابع عشر آب/ أغسطس الماضي، نصت على تكوين لجنة مستقلة لتحقيق جرائم القتل التي حدثت أثناء فض الاعتصام بالخرطوم في الثالث من تموز/ يونيو الماضي.
وكانت لجنة تحقيق كونها النائب العام السابق الوليد سيد احمد، قد أعلنت اللجنة في حزيران / يوليو الماضي عن تورط عسكريين في عملية فض الاعتصام مما تسبب في مقتل 17 وجرح العشرات حسب الإحصاءات الحكومية.
