وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن على الحكومة تقديم المتورطين بقتل المتظاهرين إلى العدالة لأن هذا من شأنه إقناع المحتجين بجدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم.
وأعرب المحلل السياسي عن أمله في أن تكون الحكومة الحالية قد استوعبت الدرس من الحكومات السابقة التي لم تكن تنفذ وعودها.
كما ذكر أن الحكومة أعادت خدمة الإنترنت جزئيا، متوقعا عودة المظاهرات بقوة بعد العودة الكاملة للإنترنت.
وأشار إلى الانتشار الأمني الكثيف في العديد من المناطق، خاصة التي انطلقت منها التظاهرات، لافتا إلى أن هنالك بعض الأحزاب المتنفذة في السلطة العراقية هي التي تمسك بزمام الأمور، وهي المسؤولة عن الفساد المنتشر في البلاد، وبالتالي على الحكومة محاربة تلك الأحزاب.
شهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.
إلا أن رئيس الوزراء أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها، مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
