وبحسب موقع "الرأي" الأردني قالت وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، اليوم الإثنين، في بيان: "تود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التأكيد أنها تعمل على تنظيم وحماية البيانات الشخصية وهذه أولوية بدأت العمل عليها قبل نشر هذه الدراسة، حيث قامت بإعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وهو بمراحله النهائية وطرحه للاستشارة العامة لأكثر من مرة لمعالجة مثل هذه الملاحظات".
وأشارت الوزارة إلى أن "القانون سيعالج سرية وأمان ومراقبة البيانات الشخصية للمواطنين وفرض العقوبات في حال وجود مخالفات لمتطلبات القانون".
وأشارت إلى أنها "عقدت لقاءات وورش العمل وحلقات نقاشية مع أصحاب العلاقة والمعنيين بموضوع البيانات الشخصية من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني لتمكين أكبر شريحة ممكنة من المعنيين والشركاء من إبداء آرائهم وملاحظاتهم على محتويات مسودة القانون".
وقالت الوزارة: "سيتم التحقق مما ذكر في الإعلام من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الهيئة المسؤولة عن تنظيم خدمات الاتصالات في الأردن".
