وحول التعامل بعنف مع المحتجين، أشار المحلل السياسي لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى "أن الحكومة تريد أن تحمي المناطق الاقتصادية المهمة مثل منطقة "الشورجة" و"البنك المركزي" لأنها عصب الحياة للعراق، لذلك أنشأت أطواقا أمنية ومنعت المتظاهرين من الوصول لهذه الأماكن الحيوية وأطلقت العيارات النارية في الهواء والقنابل المسيلة للدموع".
وقال إبراهيم السراج إن "الحكومة العراقية اعترفت بحدوث تجاوزات فردية في قتل المتظاهرين، وبالتالي فنحن بانتظار التحقيقات من قبل اللجنة التي شكلت بالرغم من أن هذا التحقيق لن يكوم ملزما للقضاء، فيجب أن تحال إلى القضاء أولا".
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.
