وتوقفت المستشفيات عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي.
ويقول الطبيب أحمد علاء الدين المتخصص بجراحة العظم لـ"سبوتنيك"، "إن وزارة الصحة حولت الأموال إلى وزارة المالية التي بدورها لم تفرج عنها لإعطاء المستشفيات حقوقها لكي تستطيع المستشفيات شراء المعدات والمستلزمات والأدوية". لافتاً إلى أن المشكلة الثانية هي أن المصارف لا تعطي المستوردين الأموال بالدولار لكي يتم تحويلهم إلى الخارج لشراء المستلزمات.
وأشار علاء الدين إلى أن معظم المستشفيات لم تتلق حقوقها منذ العام 2018، وعليها استحقاقات كديون للمصارف ورواتب للموظفين وغيرها، الأمر الذي يدخل المستشفيات بخسارة كبيرة.
وأصدرت نقابة المستشفيات بياناً قالت فيه إنه "نظرا لتوقف أو تأخر مختلف الهيئات الضامنة العامة والخاصة عن سداد فواتير مرضاها، وفي ظل تضاؤل تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية وغير الطبية بسبب عجزها عن سداد فواتير المورّدين في أوانها بالعملة المطلوبة (الدولار)، يهمنا أن نحيطكم علما بأن المستشفيات أقدمت على هذا التحرك، بعد نفاد كل الاتصالات مع المسؤولين من أجل تدارك الوضع الصعب والمتدهور الذي تمر به والذي ليس له أفق، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع المرضى من دون استثناء.
وحذر المعتصمون من أن المستشفيات مهددة بالإقفال نهائيا إذا لم يتم تأمين المستلزمات والمواد والأدوات الطبية.
