وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، إن المذكرة الموقعة مع كل من وزارة "الصناعة والثروة المعدنية" و"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" و"صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف" و"مجلس الغرف السعودية"، تقتضي تأسيس شراكة لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ على ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك بتفعيل اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مبينًا أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها ومنها خفض معدلات البطالة.
