وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية".
وتابع البيان" من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حاليا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات".
وأضاف "تحث جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية".
ووقعت الحكومة التركية مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية، وذلك بعد لقاء جمع، أمس، رئيس المجلس فائز السراج بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.
